لایحه ساماندهی تهلنجی بدون اصلاح به معیشت مرزنشینان آسیب میزند
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۵۱۲۵
نشست بررسی لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم، کارشناسان و نمایندگان اتاق اصناف، تعاونی لنج دارن، گمرک ایران، اداره کل بنادر و دریانوردی و سازمان صمت در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد.
عبدالکریم جمیری در این نشست با اشاره ارائه لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به مجلس، گفت: به دلیل اشکالات وارد به لایحه دولت با دو فوریت آن مخالف هستیم و با همکاری رئیس مجلس تلاش کردهایم تا بررسی آن را در صحن علنی به تعویق بیندازیم و مجلس را متقاعد کنیم که به دوفوریت آن رای ندهد تا با ارجاع آن به کمیسیون تخصصی، فرصت اصلاح و رفع اشکالات این لایحه فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با نارضایتی از اینکه دولت با نمایندگان مردم، بخش خصوصی و کارشناسان در تدوین این لایحه بهخوبی مشورت نکرده، از همه صاحب نظران دعوت کرد تا نظرات و دیدگاههای شان را در خصوص «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی منتقل نمایند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ادامه داد: طرح این موضوع که ساماندهی موضوع کالای ملوانی باید به سرعت تعیین تکلیف شود به سفر اول رئیس جمهور به استان بوشهر و دستور وی به وزیر کشور برمیگردد که در مسیر بررسیها با توجه به روندهای قانونی مسیر یک سالهای را تا تدوین این لایحه طی کرده است و نمایندگان پس از ارائه لایحه به مجلس در جریان مفاد آن قرار گرفتهاند، بنابراین بررسی موضوعی با این میزان حساسیت و تداخل با قوانین متعدد، نیازمند زمان و بررسی بیشتری در مجلس است و بررسی آن به صورت دوفوریتی به صلاح نیست.
جمیری گفت: باید با تمرکز بر ظرفیتهای موجود در همین لایحه و حذف و اصلاح مواردی که منافع عمومی مردم و معیشت مرزنشینان را با مخاطره همراه میسازد و با در نظر داشتن این اصل که فعالیت در قالب ته لنجی باید روشن و شفاف و قاعدهمند شود، تلاش کنیم تا کشور از این فرصت حداکثر بهره را ببرد.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهرمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ته لنجی کالای ملوانی کالای همراه ملوان کولبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۵۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.